مطالب جذاب و خواندنی , مطالب جالب و دیدنی , نقاشی و طرح های هنری زیبا

 تحريم براي بسياري از تجار ايراني تلخ بود؛ تلخ و پرضرر. هرچند برخي از تجار از سال‌هاي تحريم به ‌عنوان رزمگاه و جنگ ياد مي‌کنند که با هر دورزدن تحريم حس پيروزي به آنها مي‌داد اما به‌هرحال هر بازي‌اي، سرشکستن‌هايي هم دارد. سرشکستن‌هايي که گاهي برخي از تجار را به مرز ورشکستگي مي‌بُرد و پول‌هايي را هم روانه جيب واسطه‌ها و باندهاي آفريقايي و آسيايي مي‌کرد؛ گاهي با اطلاع و گاهي با دورزدنِ دورزنندگان تحريم. 

به‌هرحال با هر برگي که از سوي کشورهاي تحريم‌کننده رو مي‌شد، برگي هم از سوي تجار ايراني رو مي‌شد و اين بازي رازآلود همچنان ادامه مي‌يافت. اما وقتي فضا خاکستري مي‌شود و بازي‌ها به پشت پرده انتقال پيدا مي‌کند، رد پايي هم از سوءاستفاده‌کنندگان بر جاي مي‌ماند. اينجا بود که کشورها در صورتي حاضر به همکاري بودند که پول بيشتري به جيب بزنند؛ البته حتي در اين بازي جديد هم کلک‌ها و شيطنت‌هايي رخ مي‌داد. کشورهايي که وعده همکاري مي‌دادند اما در ميانه کار، محموله‌هاي ايراني‌ها را به آمريکايي‌ها لو مي‌دادند. در ميان اين کشورها، يوناني‌ها گويا بسيار کارکشته شده بودند و وضعيت بد اقتصادي خود را با اين لودادن‌ها و دريافت جايزه‌هاي ميليون دلاري، کمي تلطيف مي‌کردند. 

به‌هرحال از هر دري که وارد ماجرا شويم، روزنه‌هايي براي سوءاستفاده باز بود. بارهايي که پولش را به اجبار شناساني‌نشدن به جزاير دورافتاده واريز مي‌کرديم و ماحصلش، باري بود که تحويل گرفته نشده بود و پولي که از کف رفته بود. در اين‌ ميان از تسعير ارز گرفته تا دست‌کاري اسناد، امري جاافتاده بود، اما همين هم سدي بود براي تجار تا در صورت کلاهبرداري از آنها، امکان شکايت به مراجع بين‌المللي را نداشته باشند. 

 

 

آدم‌فروشي يوناني‌ها براي جايزه‌هاي ميليوني 

 

حميد حسيني - رئيس اتحاديه صادرکنندگان فراورده‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي 

 

وقتي مي‌گويند تحريم، آن چيزي که به ياد من مي‌آيد، محدوديت است و دردسر و هزينه و ساختن اسناد قلابي. در دوره تحريم، ما مجبور بوديم براي اينکه نفهمند کالاهايمان ايراني است، اسنادي ارائه دهيم که نشان دهد کالاي ما ايراني نيست. براي همين مدام بايد سندسازي مي‌کرديم و از کشورهاي همسايه گواهي مبدأ مي‌گرفتيم تا کالاها، غيرايراني شناخته شوند. 

البته حرفه ما بيشتر بارگيري محموله‌هاي نفتي از بنادر ايران و ارسال به مقاصد خارجي بود، اما اينجا هم مشکلات زيادي داشتيم. تعداد کشتي‌هايي که در آن شرايط تحريمي حاضر بودند ريسک نبود پوشش پي‌اند‌آي ‌کلاب‌ها (P&I Club) را بپذيرند و براي حمل محموله به ايران بيايند، بسيار کم بود.

 

برخي از صاحبان کشتي‌ها هم که اغلب يوناني بودند، بعد از چند بار که محموله از ايران مي‌بردند، صاحب محموله را لو مي‌دادند و از آمريکايي‌ها جايزه مي‌گرفتند؛ يعني همه اسنادي را که از بارگيري و حمل و تحويل محموله داشتند به اوفک (دفتر کنترل دارايي‌هاي خارجي آمريکا) مي‌دادند و اوفک هم در صورت صحت اسناد، به آنها جايزه پنج‌ ميليون‌ دلاري مي‌داد و شرکت‌ها و اشخاص دو طرف معامله را به فهرست تحريم اضافه مي‌کرد. 

اصلا يکي از منابع اصلي شناسايي افرادي که تحريم‌ها را رعايت نمي‌کردند، همين اسنادي بود که صاحبان کشتي به اوفک ارائه مي‌دادند. اتحاديه اروپا در بسياري از موارد افراد و شرکت‌ها را بي‌دليل وارد فهرست تحريم مي‌کرد، اما اوفک با همين شيوه‌ها، افراد را به صورت مستند و با امکان اثبات، تحريم مي‌کرد و کسي هم اعتراض نمي‌کرد که اشتباهي وارد فهرست شده است. 

 

بعد از اين اتفاقات، ايراني‌ها رفتند و کشتي‌هاي مخصوص حمل فراورده‌هاي نفتي را چارتر کردند و ديگر از اين مسائل پيش نيامد. البته باز هم اين افراد به دليل تحريم نمي‌توانستند کشتي را به نام خودشان چارتر کنند، بلکه به اسم شرکاي خارجي خودشان چارتر مي‌کردند که ايراني‌بودن آن مخفي بماند. 

 

معمولا آمريکايي‌ها هر دو ماه يک‌بار فهرست جديد افراد و شرکت‌هاي جديد اضافه‌شده به فهرست تحريم را روي سايت منتشر مي‌کردند. يک بار ما يک کشتي را براي بارگيري از بندرعباس چارتر کرديم و صبح روز جمعه در نوبت بارگيري بود که من متوجه شدم فهرست جديد منتشر شده است. 

وقتي فهرست را نگاه کردم ديدم دقيقا اسم آن کشتي‌اي که ما چارتر کرديم هم وارد فهرست شده است. با دفتر دوبي هم چک کردم و مطمئن شديم اين کشتي تحريم شده و اگر بار بزند و از ايران برود در هيچ بندري اجازه پهلوگيري ندارد. ما آن ‌روز بار نزديم و کشتي را خالي برگردانديم، اما تا چند وقت پيش همچنان با صاحب کشتي که مي‌گفت بايد به دليل چارترکردن، کرايه را بپردازيد درگير بوديم. 

از اين دست اختلافات و دردسرها زياد بود. زماني ما مي‌خواستيم اليافي را براي يکي از واحدهاي نساجي وارد کنيم، اما اين الياف به دليل کاربرد دوگانه وارد فهرست تحريم شده بود. به هزار زحمت فروشنده را راضي کرديم که اين الياف را به نام الياف مشابهي که کاربرد دوگانه نداشت، ثبت سفارش کند و بعد ما خودمان در ايران موضوع را با ستاد ويژه حل کنيم. کالا را از مبدأ تا ايران آورديم و کسي گير نداد، اما وقتي وارد گمرک کشور شديم تا دو ماه سند و مدرک مي‌داديم که اين الياف را براي دورزدن تحريم‌هاي آمريکايي با يک نام ديگر ثبت کرده‌ايم، وگرنه نمي‌شد. 

کلاهبرداري‌ باندهاي آفريقايي از ايرانيان در تحريم 

 

مجيدرضا حريري - نايب رئيس اتاق مشترک ايران و چين 

 

در دوران تحريم به دليل محدوديت‌هاي بانکي، معاملات نقدي بود و پول آن هم از مسيرهاي غير رسمي منتقل مي‌شد. پرونده‌هاي زيادي در اتاق ايران و چين داريم که ازآنجا‌ که محدوديت تجار ايراني در زمان تحريم بر همه آشکار بود، تجار مجبور به انجام معامله‌ها در حجم کوچک از طريق اينترنت بودند؛ به‌همين‌دليل طرف‌هاي خارجي را در اينترنت حضوري پيدا کرده‌اند و در معاملات خود پول هم براي آنها فرستاده‌اند؛ اما در بسياري موارد، اين شرکت‌ها قلابي بوده‌اند و پول به حساب شرکت يا شخصي تقلبي و کلاهبردار واريز شده است. 

مواردي بوده که تاجر نمونه کالا را در کشور مبدأ بررسي کرده، معامله‌ انجام شده و 30 درصد هم عموماً در محدوده 100 تا 200 هزار دلار پيش پرداخت داده است؛ اما بعد کالاهايي متفاوت از آنچه مقرر بوده برايش فرستاده‌اند. اين اتفاق معمولا براي محصولات شيميايي رخ مي‌داد؛ زيرا به‌عنوان مثال سفارش اسيد داده مي‌شد؛ اما بعد آنچه در گمرک تحويل گرفته مي‌شد، بشکه‌هاي پر از آب بود. 

 

براي مسائلي از اين قبيل، دست به دامان پليس فتا هم شديم و دايره‌اي در دادسرا براي جرائم الکترونيکي ايجاد شد؛ اما آنها نيز نتوانستند کاري از پيش ببرند؛ زيرا اصل و بدل‌بودن اين کالاها از روي ظاهر قضاوت‌کردني نيست. 

اگر به دادگاه هم شکايت مي‌کرديم؛ به‌اين‌دليل که پول از حساب تاجر به حساب فروشنده واريز نشده؛ بلکه از حساب يک صراف حواله شده است، هيچ مدرک محکمه‌پسندي در اختيار تاجر مال‌باخته نبود. حال آنکه تجارت با ال‌سي، يک معامله بين دو بانک است و فروشنده و خريدار بايد بانک‌هايي معرفي کنند که بتوان آنها را شناسايي کرد و بانک هم هويت آنها را تأييد کند؛ اما در فضاي تحريمي اين سيستم اطمينان وجود نداشت؛ پول را به صراف مي‌دادند و دست به دست بين صرافان مي‌گشت تا عاقبت به مقصد حواله مي‌شد. 

در اين مسير اگر کلاهبرداري مي‌شد، هيچ مدرکي وجود نداشت که به دادگاه ارائه شود. البته اين اتفاق‌ها به دليل آن بود که در سال‌هاي قبل از 91 به دليل واردات بي‌حساب و کتاب، تعداد واردکنندگان ناشي و غير حرفه‌اي هم زياد شده بود و افراد زيادي به دليل جذابيت ارز ارزان، وارد تجارت مي‌شدند. صدها پرونده داريم که ايميل طرف ايراني را هک کرده‌اند و با آگاهي از کليه مکاتباتش با طرف فروشنده، به صورت جعلي به نام فروشنده به او ايميل داده‌اند که مثلا به دليل تحريم‌بودن شما، اين ‌بار به حساب هميشگي پول نريزيد و وجه را به حسابي جديد در يک جزيره که چندان هم شناخته شده نبود، واريز کنيد. 

طرف هم غافل از اينکه ايميل هک شده، پول را واريز کرده و وقتي کالا به دستش نرسيده، فهميده که جريان چه بوده است. پس از پيگيري‌ها از چين متوجه شديم، اغلب اين کلاهبرداري‌ها توسط باندهاي مافيايي‌اي که اغلب از کشورهاي آفريقايي و آسياي ميانه هستند، صورت گرفته است. 

 

ادامه دعواي يک‌ميليون دلاري تاجر ايراني و ترک 

رضا کامي - رئيس شوراي مشترک ايران و ترکيه 

 

دوران تحريم دوران شکايت دوطرفه تجار ايراني و ترک از يکديگر بود که هرچند اغلب با گفت‌وگو حل مي‌شد، اما برخي از آن ماجراها به پساتحريم نيز کشيده شد و حل‌نشده باقي ماند. مطرح‌ترين مشکل تجار ايراني و ترک بر سر روابط پولي به‌واسطه حضور صرافان بود که در بيشتر مواقع به مشکل برمي‌خورد و رد‌وبدل‌کردن پول و دريافت کالا با مشکل مواجه مي‌شد. 

از طرفي اغلب تاجران به دليل شناختي که از يکديگر در طول سال‌ها پيدا کرده‌اند حاضر به معامله نسيه با هم بودند، اما در سال‌هاي 90 و 91 که به يکباره نرخ دلار سه‌برابر شد، دعواها نيز آغاز شد. تاجر ايراني از تاجر ترک کالايي را نسيه خريداري مي‌کرد، اما در نهايت با سه‌برابرشدن نرخ دلار، توان بازپس‌دادن آن را نداشت. 

يکي از دعواهايي که هنوز نيز ادامه دارد بر سر يک ميليون دلار است که تاجر ايراني نمي‌تواند اين پول را بازپس دهد. از سويي در زمان تحريم مجبور بوديم کالاهايي را که از کشورهاي اروپايي خريداري مي‌کرديم، به امارات يا ترکيه بفرستيم و پس از آن دوباره به ايران وارد کنيم، اما در چند سال اخير گمرک اين دو کشور به اين موضوع حساس از دورزدن تحريم‌ها آگاه شده بودند. 

 

بنابراين چاره‌اي نبود جز آنکه اين کالاها دوباره از کشور امارات يا ترکيه به يک کشور ثالث که اغلب کشورهاي آفريقايي گزينه‌هاي انتخاب بودند، برود و دوباره از آن کشور راهي ايران شود. به همين دليل دست‌کاري اسناد گمرکي هم بسيار رواج داشت. 

 

تحريم اندر تحريم توسط داخلي‌ها 

 

محمدرضا نجفي‌منش - دبير انجمن قطعه‌سازان 

 

محدوديت‌هاي تحريم از هر طرف به فعاليت‌هاي اقتصادي فشار آورد. ما براي توليداتمان يک نوع سنگ را از آلمان وارد مي‌کرديم اما آنها در تحريم ديگر اين ماده را به ما نفروختند. ما اينجا بسيج شديم، يک توليد‌کننده داخلي پيدا کرديم و توانستيم آن سنگ را در ايران بسازيم. 

 

به‌هرحال در برابر محدوديت‌هاي تحريم ما هم بي‌کار ننشستيم اما فشار نقدينگي هم زياد شد و در شرايطي که چشم‌انتظار کمک داخلي‌ها بوديم، به جاي کمک، فشار را تشديد کردند. خاطره بدي است؛ ما قبل از تحريم براي خريد از خارج، با پرداخت 10 درصد از ارزش معامله در بانک‌ها گشايش اعتبار مي‌کرديم يا از يوزانس بهره‌مند بوديم. 

 

بعد که تحريم شديم، وقتي بانک‌هاي داخلي‌ ديدند ما راه دورزدن تحريم‌هاي خارجي را پيدا کرده‌ايم، شروع کردند به تشديدکردن تحريم‌ها. وقتي براي چين و هند گشايش اعتبار مي‌کرديم، ابتدا 10 درصد پيش‌پرداختي را که براي گشايش اعتبار مي‌پرداختيم به صددرصد رساندند. بعد به اين صددرصد هم 35 درصد ديگر براي احتياط اضافه کردند. 

 

يعني دقيقا آمدند و فشار تحريم‌ها را کامل کردند. 35 درصد اضافه مي‌گرفتند که مطمئن باشند حتما کالا وارد مي‌کنيم درحالي‌که قبلا 10 درصد مي‌داديم و بقيه ارزش معامله را بعد از تحويل کالا پرداخت مي‌کرديم اما اين را بانک مرکزي به بانک‌ها بخش‌نامه کرد که براي گشايش اعتبار به هند و چين اين کار را بکنند. توجيهشان اين بود که مبادا کسي بيايد، ارز ارزان بگيرد و واردات انجام ندهد. 

 

البته تفاوت قيمت ارز مبادله‌اي و آزاد هم زياد شده بود اما اينها ساده‌ترين راه را براي جلوگيري از سوءاستفاده انتخاب کردند و براي يک بي‌نماز، درِ مسجد را بستند. جالب اين است که قوانيني که آن زمان تصويب کرده‌اند، هنوز هم لغو نشده است. البته عمل نمي‌کنند اما دستورالعمل آن هنوز باقي است.